عدم احیای بانک سرمایه ظلم در حق فرهنگیان است + فیلم
تاریخ انتشار: ۹ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۷۱۵۵
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: پارسال با حمایت همهی ارکان ذی مدخل، پروندهی بانک سرمایه به شورای پول و اعتبار رفت و بخشش کل جرایم، خط اعتبار پنج سالهی صفر درصد و افزایش سرمایهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به شیوههای خاص مصوب شد.
حمیدرضا نجفپور کردی؛ مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو در رابطه با طرح احیای بانک سرمایه اظهار داشت: ما طرح احیای بانک سرمایه را در همین دولت در دو دورهی مدیریتی رئیس کلهای بانک مرکزی تقدیم و از آن دفاع کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او در ادامه گفت: اخیرا رئیس کل بانک مرکزی و آقای دکتر سید شمسالدین حسینی که در این کار به ما کمک میدهند هم دوباره روی طرح احیای بانک مرکزی صحه گذاشتند؛ بنابراین این طرح باید اتفاق بیافتد. این طرح ابعاد گوناگونی دارد. چون در گذشته در بانک سرمایه اتفاقات نامبارکی افتاد، اگر حاکمیت در این ابعاد کمک نکند، به معلم ظلم میشود.
وی افزود: یک بخش آن بخشش کل جرایم بانک سرمایه است. پولی که دیگران خوردند باید با کمک حاکمیت برگردد. این اتفاق الحمدالله دارد به کمک دستگاه قضا میافتد، اما زمان میبرد. ما برای اینکه پول معلمین، سهامداران و سپردهگذاران را بدهیم، چون بانک سرمایه وجود ندارد، باید از بانک مرکزی بگیرد. برای این مهم، اصطلاحا بدهکار بانک مرکزی شده ایم و ۱۴ درصد جریمه به ما داده شد.
نجفپور کردی بیان داشت: پارسال با حمایت همهی ارکان ذی مدخل، پروندهی بانک سرمایه به شورای پول و اعتبار رفت و بخشش کل جرایم، خط اعتبار پنج سالهی صفر درصد و افزایش سرمایهی ۱۰ هزار میلیارد تومانی به شیوههای خاص مصوب شد. همه اینها ابعاد احیای طرح بانک سرمایه است. چرا این طرح متوقف شد یا سرعت ندارد؟ این به خاطر این است که تغییرات مدیریتی در اقتصاد کلان شکل گرفت.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: احیای بانک سرمایه طرح احیای بانک ی بانک سرمایه بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۷۱۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تضمین تعهدات بیش از ۲۰۴ هزار پرونده «کشاورزی قراردادی» با عاملیت بانک کشاورزی
به گزارش بازار خبرگزاری علم و فناوری آنا، در راستای اجرای دستورالعمل بسته سیاستی حمایتی مجریان دولتی و غیر دولتی کشاورزی و عملیاتی کردن فرآیند کشاورزی قراردادی با عاملیت بانک کشاورزی به عنوان رکن ضامن، فرآیند اعتبارسنجی و تخصیص اعتبار تضمین تعهدات کشاورزان معرفی شده از سوی پنجره واحد وزارت جهاد کشاورزی از اوایل آذرماه سال 1402 از طریق سامانه هوشمند کشاورزی قراردادی این بانک عملیاتی شد.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، بر اساس این گزارش، طی چهارماهه پایانی سال 1402 از مجموع 234 هزار فقره قرارداد معرفی شده واجد شرایط از سوی وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 204 هزار فقره قرارداد به منظور تخصیص اعتبار تضمین تعهدات کشاورزی قراردادی توسط بانک کشاورزی اعتبار سنجی شده است.
این گزارش می افزاید، در قالب طرح کشاورزی قراردادی، بانک کشاورزی به عنوان ضامن کشاورزان، شرایطی را فراهم کرده که مبلغ بیمه تنها پس از برداشت و فروش محصول با 20 درصد تخفیف به شرکت بیمه پرداخت خواهد شد. همچنین کشاورزان با مشارکت در این طرح می توانند به ازای هر تن محصول یک میلیون و 500 هزار ریال به صورت بلاعوض و در قالب هزینه حمل کالا از مجریان دولتی این طرح دریافت کنند. همچنین سهولت تهیه نهاده ها و اطمینان از فروش محصول، از دیگر مزایای این روش برای تولیدکنندگان است.
شایان ذکر است بانک کشاورزی خدمات «کشاورزی قراردادی» را به صورت غیر حضوری در بستر پلتفرم به متقاضیان ارائه می کند و کشاورزان می توانند با مراجعه به مراکز خدمات کشاورزی شهر خود، پس از ثبت در سامانه پهنه بندی، نسبت به قرارداد با مجری و بانک در بستر پلتفرم کشاورزی قراردادی اقدام کنند. این بانک با طراحی و پیاده سازی این خدمت، نخستین بانکی است که در زمینه ارتقاء امنیت غذایی و نیز کنترل قیمت ها در فرآیند عرضه و تقاضا در این بخش، تأمین مالی زنجیره ها را به شکل کامل به مرحله اجرا رسانده است.
انتهای پیام/